قانون حماية البيانات الشخصية (الإمارات/السعودية)

لا يوجد قانون واحد موحّد لحماية البيانات في جميع الدول العربية، لكن أبرز الأطر الحديثة المشابهة للائحة الأوروبية GDPR هي المرسوم بقانون الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية PDPL، ونظام حماية البيانات الشخصية السعودي المعمول به رسميًا منذ 2023. مثال: منظم هدية ترويجية يستهدف مشاركين في الإمارات يجب أن يلتزم بقانون PDPL الإماراتي الموافقة، الغرض من المعالجة، حقوق صاحب البيانات، بينما يخضع من يستهدف السعودية لنظامها الخاص المشابه. لا ينبغي الخلط بين هذه القوانين الوطنية ولائحة GDPR الأوروبية: كل دولة عربية تطبق تشريعها الخاص.